آليات عمل المخابرات
الهدف الأسمى لدائرة المخابرات العامة هو الحفاظ على الأمن الوطني وحماية مصالح الأردن. ولتحقيق هذا الهدف تقوم الدائرة بمتابعة ورصد ومجابهة مختلف التحديات والاستهدافات الداخلية والخارجية، والتي تحاول النيل من استقرار الوطن السياسي، والاقتصادي، أو المساس بمرتكزاته وثوابته وإنجازاته في كافة المجالات.
وتلتزم دائرة المخابرات في كافة أعمالها وإجراءاتها بالدستور الأردني والقوانين النافذة نصا وروحا،إضافة لالتزامها التام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك. تحرص دائرة المخابرات العامة على استمرار تطوير وسائل عملها والارتقاء بمستوى كوادرها، لتكون في أعلى مستويات التميز والكفاءة، للقيام بمتطلباتها الدائمة، وتحقيق أهدافها في خدمة الوطن والمواطن، على اكمل وجه.
تساهم في جهود مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، ارتباطا بإيمانها المطلق بان الفساد أحد معوقات التنمية والازدهار، ومن شأن انتشاره التأثير على استقرار الدولة . تتلمس دائرة المخابرات العامة، عن قرب، نبض الشارع الأردني وتقف بشكل دقيق على مظاهر الخلل أينما وجد، وترصد أية مظاهر أو مؤشرات اقتصادية، اجتماعية، سياسية ،قد تعكر صفو الأمن، وتقوم بإعداد تقارير شاملة بواقع الحال، وتضعها أمام صّناع القرار في الدولة. تعمل دائرة المخابرات العامة على الصعيد الوطني بعقل وقلب مفتوح بالتعاون مع كافة المؤسسات والأجهزة المدنية والعسكرية، انطلاقا من إيمانها بمبدأ الأمن الشامل، وتنسق مع المؤسسات والهيئات الدولية المختصة في كل ما من شأنه مكافحة الإرهاب.
مركز توقيف المخابرات العامة مركز معلن عنه وفقا للأصول القانونية، ويخضع لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو مفتوح أمام الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهناك زيارات دورية له من قبل منظمات إنسانية دولية، ويتم التوقيف في هذا المركز بمذكرات قانونية صادرة عن الادعاء العام في المحاكم المختصة.
